 |
||||
 |
در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت چه کسانی برگزاری گردهمایی اعتراضی کارگران در ٢٨ بهمن را جلوگرفتند واکنش استانداری و وزارت اطلاعات بە تقاضای صدور مجوز برای يک تجمع اعتراضی مسالمت آميز کارگری برای افزايش مناسب دستمزد توسط يک تشکل قانونی در شرايطی صورت می گيرد کە، برخلاف ممنوعيت فعاليت اتحاديە ها و احزاب کارگری، احزاب و اتحاديە های کارفرمايی متعددی در کشور فعاليت می کنند و پارەای از آنها مانند حزب مؤتلفە در حکومت و در سياست گزاريهای کلان کشور نقش اساسی دارند و شخص ثروتمندی مانند بادامچيان کە از اعضای اصلی مؤتلفە و سازمان کارفرمايی "اتاق بازرگانی" است و بواسطە نفوذ سياسی مؤتلفە در حكومت ثروت هنگفتی بە دست آوردە، بە خود اجازە می دهد کە حتی برای شخصيتهای سياسی مخالفش حکم "فتنە گر" صادر کند. اين گونە افراد و سازمان های کارفرمايی متبوعشان هرچقدر هم کە تخلف کنند، هرگز توسط دستگاە های امنيتی نە احضار می شوند و نە مورد بازخواست قرار می گيرند. درنظام جمهوری اسلامی اين کارگران اند کە حتی در دشوارترين شرايط، حتی از تجمع مسالمت آميز و قانونی محروم اند تجمع اعتراضی کارگران کە قرار بود در ٢٨ بهمن برگزار شود بە دليل دخالت وزارت اطلاعات برگزار نشد، با اين حال مبارزە کارگران برای افزايش دستمزد از طرق ديگر من جملە تجمع و تظاهرات خيابانی دنبال خواهد شد و تا زمانی کە وضعيت کارگران بهبود نيافتە باشد، بە شهادت صدها اعتراض و تجمع سال جاری با اجازە و بی اجازە مسئولين و نهادهای حکومتی تدوام و بسط خواهند يافت. تجمع اعتراضی کارگران کە قرار بود در روز ٢٨ بهمن در مقابل وزارت کار با خواست افزايش مناسب دستمزد و پس گرفتن لايحە اصلاح قانون کار، بە دعوت هماهنگ کنندگان طومار ٣٠ هزار نفرە کارگران برگزار گردد، بدنبال عدم موافقت مسئولين استانداری تهران با تجمع کارگران و دخالت سازمان اطلاعات منتفی شد. اما ماجرا بە جلوگيری از تجمع کارگران محدود نماند و به دنبال مراجعە دو نفر از دست اندرکاران تهيە طومار و تجمع بە استانداری برای گرفتن مجوز تجمع، در روز ٢٥ بهمن، وزارت اطلاعات، آقای جعفر عظيم زادە و خانم پروين محمدی را کە در اين رابطە نقش اصلی را بە عهدە داشتند بە وزارت اطلاعات فراخواندند واز اين دو فعال کارگری کە از طرق قانونی اقدام بە سازماندهی پارەای مطالبات صنفی کارگران کردە بودند بازجويی نمودە و از آنها خواستند کە تجمع ٢٨ بهمن را ملغا اعلام کنند و از دادن فراخوان برای تجمع اجتناب کنند. براساس گزارشی کە دراين ارتبا ط توسط اتحاديە آزاد کارگران منتشر گرديدە، خانم پروين محمدی و آقای جعفرعظيم زادە حين بازجويی هفت ساعتە، ضمن تاکيد بر قانونی بودن اتحاديە آزاد کارگران و فعاليتهايشان پذيرفتەاند کە تا بعد از انتخابات پيش رو از دادن فرخوان برای تجمع خودداری نمايند و پس از انتخاب درخواست ٣٠ هزار کارگر برای افزايش دستمزد و پس گرفتن لايحە اصلاح قانون کار را دنبال نمايند. در اين گزارش اشارەای راجع بە واکنش بازجويان وزارت اطلاعات نسبت بە پيگيری مطالبات کارگران توسط اين دو فعال کارگری پس از انتخابات نشدە، ولی بسيار بعيد است کە ماموران وزارت اطلاعات با چنين امری موافقت کردە باشند. واکنش وزارت اطلاعات، البتە پيشاپيش قابل پيش بينی بود و آنها قبل از اين نيز بارها بە درخواست تشکلهای رسمی برای گردهمآيی جواب رد دادە و مسولين آنها را تهديد بە بازداشت در صورت عدم تبعيت از مامورين امنيتی کردە بودند. اين ممانعتها درحالی است کە حتی درقوانين رسمی حق تجمعهای مسالمت آميز بە رسميت شناختە شدە وهيچ گونە توجيە قانونی و منطقی برای جلوگيری نهادهای امنيتی از تجمعات کارگری وجود ندارد. اما نهادهای امنيتی بە جای پذيرش حقوق اوليە قانونی کارگران و صدور مجوز و تامين امنيت تجمعهای کارگری، مانع برگزاری آنها می شوند و بانيان و سازماندهندگان شان را مورد بازجويی و تهديد قرار می دهند و کارگران را مجبور می کنند کە بە شهادت صدها تجمع و راهپيمايی کارگری کە تا کنون شاهد آنها بودەايم بدون مراجعە بە نهادهای دولتی از اين حق قانونی شان بهرە بگيرند و مبادرت بە تجمع و راهپيمايی نمايند و مطالباتشان را از اين طريق پيگيری می کنند. اين تضييقات نتوانستە اند مانع تجمعات و راهپيمايی های کارگری و بسط دامنە آنها گردند. مسئولين نهادهای حکومتی يا نمی توانند بفهمند و يا اگر کە می فهمند مايل بە پذيرش اين حقيقت کە اعتراضات کارگری ريشە در وضعيت دشوار زندگی کارگران دارد و اين اعتراضات از انبوهی از مشکلاتی کە حکومت برای کارگران بوجود آوردە تغذيە می کنند و بە جای تهديد و ارعاب و محروم کردن کارگران از حقوق شهرونديشان بايد فکری بە حال بيکاری، تورم، فقر فزايندە و... نمود، نيستند. واکنش استانداری و وزارت اطلاعات بە تقاضای صدور مجوز برای يک تجمع اعتراضی مسالمت آميز کارگری برای افزايش مناسب دستمزد توسط يک تشکل قانونی در شرايطی صورت می گيرد کە، برخلاف ممنوعيت فعاليت اتحاديە ها و احزاب کارگری، احزاب و اتحاديە های کارفرمايی متعددی در کشور فعاليت می کنند و پارەای از آنها مانند حزب مؤتلفە در حکومت و در سياست گزاريهای کلان کشور نقش اساسی دارند و شخص ثروتمندی مانند بادامچيان کە از اعضای اصلی مؤتلفە و سازمان کارفرمايی "اطاق بازرگانی" است و بواسطە نفوذ سياسی مؤتلفە در حكومت ثروت هنگفتی بە دست آوردە، بە خود اجازە می دهد کە حتی برای شخصيتهای سياسی مخالفش حکم "فتنە گر" صادر کند. اين گونە افراد و سازمانهای کارفرمايی متبوعشان هرچقدر هم کە تخلف کنند، هرگز توسط دستگاە های امنيتی نە احضار می شوند و نە مورد بازخواست قرار می گيرند. درنظام جمهوری اسلامی اين کارگران اند کە حتی در دشوارترين شرايط، حتی از تجمع مسالمت آميز و قانونی محروم اند تجمع اعتراضی کارگران کە قرار بود در ٢٨ بهمن برگزار شود بە دليل دخالت وزارت اطلاعات برگزار نشد، با اين حال مبارزە کارگران برای افزايش دستمزد از طرق ديگر من جملە تجمع و تظاهرات خيابانی دنبال خواهد کار آنلاین، 18 فوریه 2013
|
|
||
