 |
 |
||
|
در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت اصل 44 امروزین یا واگذاری دارایی های ملی به بیت رهبری و سپاهیان و بازاریان و دیگر دزدان ولایی محمود احمدی نژاد در اواخر خرداد 89 طی يک مصاحبه تلويزيونی با افتخار اعلام کرد که از ابتدای آغاز به کارش چيزی حدود 60 هزار ميليارد تومان از اموال دولتی را واگذار کرده است. او در اين مصاحبه گفت: "از سال 72 واگذاريها انجام شده است كه مجموع آنها 3 هزار ميليارد تومان ميباشد اما در دولت نهم و دهم بيش از 60 هزار ميليارد تومان واگذاري انجام شده كه اكثر اين واگذاريها از طريق بورس صورت گرفته است. سياست اصل 44 يعني انتقال اقتصاد به مردم كه كنترل مديريت دولتي بر اقتصاد و انتقال آن به مردم است. در كشورهايي كه اقتصاد آنها دولتي بوده در حدود 20 سال به طول اين روند به طول انجاميده اما سرعت در اين دولت بسيار بالا است خبرگزاری فارس اخيرا در مجموعه گزارشهايی به بررسی چگونگی اجرايی شدن اصل 44 پرداخته است. نکته مهم در سياستهای اصل 44 بند الف و ج آن بود. بند الف در تير ماه 1384 ابلاغ شد و تاکيد می کرد : 2 سرمايه گذاری، مالکيت و مديريت در زمينههای مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذيل توسط بنگاهها و نهادهای عمومی " غيردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است 2 1- صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پاييندستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز). 2 2- فعاليت بازرگانی خارجی در چارچوب سياستهای تجاری و ارزی کشور. 2 3- بانکداری توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غيردولتی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و شرکتهای سهامی عام مشروط به تعيين سقف سهام هر يک از سهامداران با تصويب قانون. 2 4- بيمه. 2 5- تأمين نيرو، شامل توليد و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات. 2 6- کليه امور پست و مخابرات به استثنای شبکههای مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکههای اصلی تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي. 2 7- راه و راهآهن. 2 8- هواپيمايی (حمل و نقل هوايی) و کشتيرانی (حمل و نقل دريايي). سهم بهينة بخشهای دولتی و غيردولتی در فعاليتهای صدر اصل 44 ، با توجه به حفظ حاکميت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعيين میشود." در بند ج که در سال 1385 و پس از به قدرت رسيدن دولت احمدی نژاد ابلاغ شد تاکيد بر واگذاری بود: "واگذاري 80 % از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخشهاي خصوصي شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غير دولتي به شرح ذيل مجاز است: 1 بنگاههاي دولتي كه در زمينههاي معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پاييندستي نفت و گاز) فعال هستند به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركتهاي استخراج و توليد نفت خام و گاز 2 بانكهاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات 3 شركتهاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران 4 شركتهاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني 5 بنگاههاي تامين نيرو به استثناي شبكههاي اصلي انتقال برق 6 بنگاههاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكههاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكههاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي 7 صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا" خبرگزاری فارس در گزارش اخيرش ذکرمی کند که حجم واگذاريها در دولت احمدی نژاد 75 هزار ميليارد تومان بوده است. خبرگزاری فارس می نويسد: "بررسي سالانه واگذاري ها در اين مدت حاكي است، بيشترين واگذاري در سالهاي 86 و 87 به ترتيب 24.9 هزار ميليارد تومان و 21.4 هزار ميليارد تومان انجام شده است. رقم واگذاري سهام شركتهاي دولتي در سال 84 حدود 764 ميليارد تومان، سال 85 بيش از 2530 ميليارد تومان، سال 88 بيش از 17 هزار و 900 ميليارد تومان، سال 89 بيش از 5540 ميليارد تومان و سال 90 نيز 2430 ميليارد تومان بوده است." مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی در آذر 1388 ذکرمی کند که از مجموع واگذاريهای انجام شده طی سالهای اخير تنها حدود 19 درصد آن به بخش واگذاری شده و مابقی به شرکتهای تعاونی و عممی غيردولتی واگذار شده است. اين شرکتها عمدتا يا مديريت دولتی دارند يا شرکتهای وابسته به نهادهای نظامی يا بيت رهبری هستند. در واقع اتفاقی که در حال رخ دادن است اختصاصی سازی اموال عمومی، خروج آنها از زير سيطره دولت به عنوان نهادی که لااقل روی کاغذ قابل نظارت است به نهادهای غيرقابل نظارت تحت کنترل رهبری و نيروهای نظامی است. خبرگزاری فارس مدعی است که از مجموع واگذاريهای انجام شده 38 درصد به بخش خصوصی بوده است که با توجه به اين نکته که احتمالا خبرگزاری فارس شرکتهای تحت کنترل نهادهای نظامی، تعاونيهای با مديريت دولتی و بنيادهای وابسته به بيت رهبری را خصوصی در نظر می گيرد، رقم مذکور رقمقابل اعتمادی نيست و رقم مرکز پژوهشهای مجلس نسبت به آنچه فارس می گويد مقرون به واقع تر است اگر چه آن هم جای چون و چرا دارد. آنچه در واقع در حال رخ دادن است واگذاری اموال ملت به ولی فقيه و نظاميان پشتيبان اوست. البته بررسی ها نشان می دهد که نهادهای نظامی در اين واگذاری ها با فاصله زيادی پيشتازند. بخشی از اختلافات اخير بين دولت با رهبری و سپاه که از يک سال پيش تا به حال رخ نموده است، را می توان در مقاومت دولت در واگذاری اموال به اين نهادها و تلاش برای حفظ آنها از طريق واگذاری به نهادهای تعاونی زير نظر خودش مشاهده کرد. اتفاقی که فرياد پرويز فتاح مديرعامل بنياد تعاون سپاه را به هوا برد که "چطور می شود که هم دولت فروشنده و هم شرکت وابسته به سايپا خريدار باشد. اين روش با کدام عقل اقتصادی جور در می آيد، ضمن اينکه بنياد تعاون سپاه را هم محترمانه از معامله بيرون کردند." بدين ترتيب ابلاغ سياستهای اصل 44 در واقع هدفی جز اجرای اين تز که تمامی مملکت متعلق به ولی فقيه است نداشته است. ولی فقيه کوشيده است از اين طريق مستقيما و رسما کشور را به نام خود سند بزند هر چند که در اين راه همچنان با رقيب همچنان بسيار توانمند اما از نفس افتاده ای به نام قوه مجريه و رقيب چالاک و قبراقی به نام سپاه مواجه است؛ به نظر می رسد در اين نبرد برنده نهايی سپاه پاسداران باشد. برگرفته از روزآنلاين گزارش دیداری تکان دهنده از امپراتوری ملاها که نتیجه ی این گونه دزدی هاست http://www.youtube.com/watch?v=KcF1RDT3gxA&feature=youtu
|
