 |
||||
 |
در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت هشـــــــدار! سازمان های کارگری به ابزار سياسی مديران دولتی تبدیل نشوند برخی از مسئولان ارشد تشکلهای قانونی با استفاده از موقعيت خود تلاش می کنند مانع جمع آوری امضا از کارگران شوند مصاحبه سايت اتحاد با پروين محمدی، از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران سايت اتحاد: خانم محمدی حرکت جمع آوری طومار اعتراضی کارگران از چه زمانی و چگونه شروع شد؟ پروين محمدی: ابتکار اين حرکت در پی اعلام دستمزدهای سال ٩١ و ناهمخوانی اين ميزان دستمزد با سبد هزينه معيشت کارگران و تورم فزاينده قيمت مايحتاج اوليه زندگی، توسط تعدادی از کارگران عضو هئيت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران مطرح و در تاريخ ١١ ارديبهشت به مناسبت روز جهانی کارگر فراخوانش رو به جامعه داده شد. در پی اين حرکت در روز ٢٧ خرداد ماه سال جاری اولين ١٠ هزار امضای کارگران از کارخانجات سراسر کشور به وزارت کار و مجلس شورای اسلامی و نيز دفتر رسيدگی به شکايات مردمی رياست جمهوری داده شد. جمع آوری امضاها متوقف نشد و در پی بیپاسخ گذاشتن مسئولين، مرحلهٔ دوم اين طومار اعتراضی يعنی ١٠ هزار امضای ديگر در تاريخ اول مهر ماه تحويل مسئولين ذکر شده گرديد. در طی مراحل تحويل امضاهای اعتراضی، رسانههای داخلی از سايتهای اينترنتی گرفته تا نشريات و روزنامههای کثير الانتشار، پوشش گستردهای دادند و حق به جانب بودن خواست کارگران بيش از پيش در معرض ديد جامعه قرار گرفت. سايت اتحاد: آيا تاکنون از طرف نهادهای ذيربط از جمله وزارت کار و امور اجتماعی پاسخی به طومار اعتراضی کارگران داده شده است؟ پروين محمدی: متاسفانه نه تنها وزارت کار و امور اجتماعی، به اعتراض بيست هزار کارگر که در واقع خواست ميليونها کارگر را نمايندگی میکند، هيچ گونه اعتنايی ننمود، بلکه در فاصله بين تحويل ١٠ هزار امضای اول تا تحويل مرحله دوم، طرح قرون وسطايی استاد –شاگردی را به طور رسمی برای اجرا در سراسر کشور اعلام نمودند که از آن به طرح نوين حل بحران بيکاری و گشايش معضل انگيزه صاحبان سرمايه جهت ميل به » عنوان نام برده شد. و بعد از تحويل ١٠ هزار امضای اعتراضی دوم، دولت « سرمايه گذاری که مکمل طرح برده داری استاد-شاگردی است را، « اصلاحيه ضد کارگری قانون کار » برای تصويب به مجلس داد. در اين بين هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی بر آن شدند تا ١٠ هزار تای سوم از اين طومار اعتراضی را کما فی سابق به دبيرخانه مجلس تحويل ندهند و در روز ٢٨ آذر ماه، جلوی مجلس شورای اسلامی دست به تحصن زدند و خواهان ديدار با رئيس مجلس و وزير کار و نمايندگان مجلس شدند و گفتند امضاها را فقط مستقيما تحويل رئيس مجلس خواهيم داد. در آن روز هماهنگ کنندهها توانستند به علت عدم وجود رئيس مجلس، با نايب رئيس اول مجلس، آقای ابوترابی ديدار داشته باشند و امضاها را مستقيما تحويل ايشان دادند و حضورا چکيده ايی از خواست کارگران را مطرح کنند و در ادامه با رئيس کمسيون اقتصادی ديداری داشتند و در کمسيون اجتماعی مجلس، با حضور وزير کار شرکت کردند و در انتهای جلسهٔ اين کمسيون توانستند اعتراضشان را به گوش وزير کار و نمايندگان حاضر در جلسه، برسانند و از جانب سی هزارنفری که اين طومار اعتراضی را امضا کرده بودند به آنان بگويند انسان بودن و همانند انسان قرن ٢١ زندگی کردن حق ماست و برای پيش بردن اين خواست، هر تلاشی را خواهند کرد و اجازه نخواهند داد اصلاحيه ضد کارگری قانون کار به قانون و نورم جامعه تبديل شود و داشتن حقوق متناسب با هزينههای جاری که خط بقای آن يک ميليون و پانصد هزار تومان است را حق طبيعی خود میدانند. سايت اتحاد: شما فکر میکنيد با وجود تمام تلاشی که کارگران امضا کننده انجام دادهاند، مسئولين توجهی به اين حرکت خواهند کرد؟ احتمالا در مسير اين حرکت اجتماعی چه سنگ اندازیهايی از طرف مخالفانش صورت گرفته است؟ پروين محمدی: در طول اين حرکت کارگران امضا کننده را از بيکار شدن و از دست دادن شغل اشان ترساندند و نمايندگان دروغين کارگری شروع به لجن پراکنی و مصاحبههای متعدد با رسانهها کردند که اين افراد (هماهنگ کنندهها) هويت مشکوک دارند و تشکل رسمی نيستند و اين خواست افزايش دستمزد شدنی نيست. حتی از جانب کانون عالی شورای اسلامی به زير مجموعههايشان دستور داده شد در کارخانجات جلوی اين حرکت را بگيرند و نگذارند کارگران امضا جمع آوری کنند. درجاهايی که از دستشان در میرفت و يا زورشان نمیرسيد تا کارگران را قانع کنند که اين طومار اعتراضی را امضا نکنند، امضاهای هزاران کارگر را جمع آوری کردند و به عنوان متوليان و نمايند گان دروغين کارگر به کارگران قول دادند اين امضاها را به سيل بقيه امضاها برسانند. ولی بعدا متوجه شديم ازامضاهای کارگران بعنوان وسيلهای برای گرفتن پست و ارتقای جايگاهشان استفاده کردهاند و بجای تحويل به هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی، امضاها را به جای ديگری تحويل دادهاند. بنابر اين میبينيد که ظاهرا توجهی نمیکنند ولی اين حرکت در شرايط و اوضاع موجود اجتماعی آنچنان بزرگ و نوبود (نو به جهت اينکه برای اولين بار از طرف کارگران يک حرکت سراسری شکل گرفت که از دست تشکلهای دست ساز وزارت کار خارج بود) که نمیتوانستند آن را ناديده بگيرند. همانطور که از موارد بالا معلوم میشود از همان لحظات اوليه شکل گيری اين حرکت، به جنب و جوش افتادند تا اين حرکت را خفه کنند و طبق خبرهای رسيده در شورای عالی کار نيز از اين حرکت مستقل انجام گرفته صحبت شده و گفتهاند امسال نمیتوانند خواست کارگران و مشخصا اين ٣٠ هزار نفر امضا را جدی نگيرند و بايد پاسخ در خوری پيدا کنند. سايت اتحاد: در ادامه اين حرکت و پيگيری خواستهای امضاکنندگان طومار اعتراضی، شما هماهنگ کنندگان چه برنامههايی در پيش داريد؟ پروين محمدی: وضعيت تورم و روند رو به رشد افسار گسيخته افزايش قيمت کالاها که هيچ توقفی برايش قابل تصور نيست، وضعيت معيشت و بقای ما کارگران را بيش از هر زمان ديگری به خطر انداخته است. بنابر اين امسال روند اعلام دستمزد، نمیتواند همانند روال سالهای قبل ادامه پيدا کند. حقوق ٣٩٠ هزار تومانی آنچنان فاصلهٔ مضحکی از هزينه يک خانوار ۴ نفره کارگری گرفته است که نمیتواند مبنايی برای افزايش دستمزد سال بعد باشد. بنابراين هرميزان درصد افزايشی براين حقوق ٣٩٠ هزار تومانی بیمعنا خواهد بود، چرا اگر ١٠٠ درصد هم اضافه کنند باز به رقم يک سوم خط فقر میرسيم که پاسگوی جامعه نيست. همانطور که تمام کالاها از ارز تبعيت میکنند، مزد ما کارگران نيز بايد با نوسانات ارز محاسبه گردد، چرا که ما سالهاست با ريال حقوق میگيريم و با دلار خرج میکنيم. ولی در سالهای قبل اينقدر ارز در نوسان و با رشد سرسام آور رو به رشد نبود و مسئولين میتوانستند با يک رقم دلبخواهی از آمار رشد تورم در آخر سال، سرو ته افزايش دستمزد را به هم ببافند. ولی امسال مثل همه چيز بازار فرق کرده و از فاکتورهای جهانی تبعيت میکند بايد درآمد ما کارگران هم از همان فاکتورها تبعيت کند و قدرت خريد متناسب بازار موجود را به ما برگردانند. ما از ابتدای امسال بر ناهماهنگی دريافتی و مزد کارگران با هزينههای جاری، پای فشرديم و يکی از خواستههای اساسی و محوری طومار اعتراضی کارگران خواست افزايش دستمزد متناسب با تورم واقعا موجود بوده است و اکنون که ماههای پايانی سال است و شورای عالی خود را آغاز کرده، ما « تخصصی » کار، طبق روال همه ساله جلسات به اصطلاح هماهنگ کنندههای طومار اعتراضی برای پيگيری و رسيدن به خواستهای برحق خود، در روز ٨ بهمن به استانداری رفتيم و خواهان صدور مجوز تجمع بزرگ کارگری در ٢٨ بهمن ماه در مقابل وزارت کار در خيابان آزادی شديم. سايت اتحاد: با تشکر از پروين محمدی نايب رئيس هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران و از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران ١۴/١١/٩١
|
|
||
